الرئيسية
أحدث الصور
احمد السيد سبتان الأربعاء أبريل 13, 2011 11:51 pmالخضيرى يوقف محاكمة مبارك شعبياً..ويطلب تصوير جمال وعلاء فى السجن
قال المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق ورئيس المحكمة الشعبية لمحاكمة مبارك، إن إجراءات قرار حبس مبارك ونجليه إجراءات حقيقية، ولا يمكن أن تكون صورية، وذلك رداً على تساؤلات بعض المواطنين بشأن قرار حبس مبارك ونجليه، مطالباً بضرورة تصوير الرئيس السابق ونجليه بملابس السجن، وذلك لمنع شكوك المواطنين حول قرار حبس نجلى الرئيس، وتحقيقاً لمبدأ الشفافية، كما طالب مجلس القضاء بضرورة رفع حظر التصوير على تلك القضايا حفاظاً على مبدأ الوضوح.
وأضاف الخضيرى خلال لقائه مع برنامج على الهوا والذى يذاع على قناة أوربت، أنه اتخذ قراراً بإيقاف المحكمة الشعبية لحين انتهاء المحكمة العادية من الإجراءات وإصدار حكمها بشأن ذلك، لافتاً إلى أنه فى حالة عدم تناول المحكمة العادية لأى قضايا أخرى مثل القضايا السياسية فمن المحتمل أن تناقشها المحكمة الشعبية.
وتوقع عصام الإسطنبولى المحامى بالنقض وعضو هيئة المحكمة الشعبية بقرار حبس مبارك ونجليه بعد خطابه الأخير لقناة العربية، واصفا الخطاب بالاستفزازى، ويضع المحكمة فى حرج، لافتاً إلى أن الإقامة الجبرية بمثابة الحبس الاحتياطى، ويجب عدم الخروج أو عمل أى اتصالات أو مداخلات للقنوات إلا بعد إذن المحكمة، وهو ما أسرع فى قرار استدعائه للتحقيق وحبسه.
قال المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق ورئيس المحكمة الشعبية لمحاكمة مبارك، إن إجراءات قرار حبس مبارك ونجليه إجراءات حقيقية، ولا يمكن أن تكون صورية، وذلك رداً على تساؤلات بعض المواطنين بشأن قرار حبس مبارك ونجليه، مطالباً بضرورة تصوير الرئيس السابق ونجليه بملابس السجن، وذلك لمنع شكوك المواطنين حول قرار حبس نجلى الرئيس، وتحقيقاً لمبدأ الشفافية، كما طالب مجلس القضاء بضرورة رفع حظر التصوير على تلك القضايا حفاظاً على مبدأ الوضوح.
وأضاف الخضيرى خلال لقائه مع برنامج على الهوا والذى يذاع على قناة أوربت، أنه اتخذ قراراً بإيقاف المحكمة الشعبية لحين انتهاء المحكمة العادية من الإجراءات وإصدار حكمها بشأن ذلك، لافتاً إلى أنه فى حالة عدم تناول المحكمة العادية لأى قضايا أخرى مثل القضايا السياسية فمن المحتمل أن تناقشها المحكمة الشعبية.
وتوقع عصام الإسطنبولى المحامى بالنقض وعضو هيئة المحكمة الشعبية بقرار حبس مبارك ونجليه بعد خطابه الأخير لقناة العربية، واصفا الخطاب بالاستفزازى، ويضع المحكمة فى حرج، لافتاً إلى أن الإقامة الجبرية بمثابة الحبس الاحتياطى، ويجب عدم الخروج أو عمل أى اتصالات أو مداخلات للقنوات إلا بعد إذن المحكمة، وهو ما أسرع فى قرار استدعائه للتحقيق وحبسه.
