المحكمة العسكرية تصدر حكما بالحبس 3 سنوات على مدون انتقد "الجيش"
أصدرت المحكمة العسكرية أمس الأحد، حكما بالسجن 3 سنوات للمدون مايكل نبيل لانتقاده المؤسسة العسكرية.
وكان محامو مايكل نبيل بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمجموعة المتحدة، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية – قد توجهوا أمس للمحكمة العسكرية لسماع قرارها فى القضية، إلا أن رئيس فرع المحاكم العسكرية أبلغهم أن المحكمة قد قررت مد أجل الحكم ليوم الثلاثاء 12إبريل، وبعد انصراف المحامين بعدة ساعات، فوجئوا بصدور الحكم.
يذكر أن مايكل نبيل سند(26 عاما)، كان قد كتب على مدونته – يتناول أداء الجيش خلال وبعد ثورة 25 يناير بمصر، فى مقال يتضمن آراءه وانتقاده لهذا الأداء، و هو ما أدى إلى القبض عليه فى يوم 28 مارس الماضى.
وبعد تحقيق سريع معه من قبل النيابة العسكرية، تمت إحالته للمحكمة العسكرية، التى نظرت القضية وحددت جلسة الأحد 10إبريل للنطق بالحكم.
وقالت المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا البيان:"حرية مايكل نبيل تم تكبيلها وسلبها، ليس فقط بيد المحكمة العسكرية، بل بواسطة الصحف التى تنافق المجلس الأعلى للقوات المسلحة وترفض عن جبن أو تواطؤ أن تعلن أو تنشر أى خبر عن مخالفاته العديدة، بحيث بات الحديث عن المخالفات التى يمارسها المجلس العسكرى أقرب للنشاز فى هذا الجو الخانق من النفاق والتهليل المفعم بالكذب، وهو ما يفاقم الخطأ ويحوله لجريمة يشارك فيها كل من عذب أو انتهك أو تستر على هذه الجرائم، لكننا لن نصمت عن التعذيب أو المحاكمات الجائرة والظالمة، حتى لو نشرنا عن هذه الجرائم على الجدران فى الشوارع".
أصدرت المحكمة العسكرية أمس الأحد، حكما بالسجن 3 سنوات للمدون مايكل نبيل لانتقاده المؤسسة العسكرية.
وكان محامو مايكل نبيل بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمجموعة المتحدة، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية – قد توجهوا أمس للمحكمة العسكرية لسماع قرارها فى القضية، إلا أن رئيس فرع المحاكم العسكرية أبلغهم أن المحكمة قد قررت مد أجل الحكم ليوم الثلاثاء 12إبريل، وبعد انصراف المحامين بعدة ساعات، فوجئوا بصدور الحكم.
يذكر أن مايكل نبيل سند(26 عاما)، كان قد كتب على مدونته – يتناول أداء الجيش خلال وبعد ثورة 25 يناير بمصر، فى مقال يتضمن آراءه وانتقاده لهذا الأداء، و هو ما أدى إلى القبض عليه فى يوم 28 مارس الماضى.
وبعد تحقيق سريع معه من قبل النيابة العسكرية، تمت إحالته للمحكمة العسكرية، التى نظرت القضية وحددت جلسة الأحد 10إبريل للنطق بالحكم.
وقالت المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا البيان:"حرية مايكل نبيل تم تكبيلها وسلبها، ليس فقط بيد المحكمة العسكرية، بل بواسطة الصحف التى تنافق المجلس الأعلى للقوات المسلحة وترفض عن جبن أو تواطؤ أن تعلن أو تنشر أى خبر عن مخالفاته العديدة، بحيث بات الحديث عن المخالفات التى يمارسها المجلس العسكرى أقرب للنشاز فى هذا الجو الخانق من النفاق والتهليل المفعم بالكذب، وهو ما يفاقم الخطأ ويحوله لجريمة يشارك فيها كل من عذب أو انتهك أو تستر على هذه الجرائم، لكننا لن نصمت عن التعذيب أو المحاكمات الجائرة والظالمة، حتى لو نشرنا عن هذه الجرائم على الجدران فى الشوارع".